خاص|| أثر برس على وقع الارتفاع المستمر بالأسعار والذي طال كافة السلع، ومن بينها الكهربائيات، اتجه كثير من السوريين لإصلاح ما يتعطل من الأجهزة الكهربائية في منازلهم والتي بمجملها سبب تعطلها هو الانقطاعات المتكررة والمتزايدة وعودة التيار بشدات مختلفة، بحكم أن شراء قطع جديدة مكلف كثيراً.
وخلفت المشكلة المستجدة، أعباء مادية جديدة تضاف إلى قائمة المعاناة الحياتية الأخرى جراء تتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
زينب العساف من سكان ريف دمشق، تقول لـ”أثر” إنها جمعت راتب زوجها وراتبها لإصلاح الغسالة المعطلة، مبينة أن سبب العطل أساساً يعود للترددية في الكهرباء والتي أدت لاحتراق محرك الغسالة مضيفة: “تكلفة إصلاح المحرك 300 ألف ليرة، بينما سعر الغسالة الجديدة يتجاوز المليون ليرة سورية لذلك من الأفضل إصلاح العطل ضمن هذه الظروف”.
يقول محمد الأبرش موظف في وزارة التربية لـ “أثر”: “باتت الانقطاعات الكهربائية المتكررة هاجساً لي خشية تضرر باقي الأدوات الكهربائية في منزلي، منذ 10 أيام تعطلت شاشة التلفاز وقبلها تعطل محرك البراد إضافة للعديد من الأدوات الخفيفة كالسيشوار والطباخ”.
ويتساءل الرجل الخمسيني: “هل المسؤولون عن الكهرباء قادرين على تعويضنا عن هذه الأضرار؟ فهذا الأمر يعد تكاليف إضافية علينا في ظل الارتفاع الجنوني ولا مقدرة لنا على تحمل أثقالاً مادية جديدة لشراء أو إصلاح أجهزة كهربائية ذات أسعار باهظة، لقد أصبح الإصلاح أو الشراء أمراً صعب المنال، والراتب لا يتجاوز 150 ألف ل.س”.
سومر العمري، يعمل في مجال تصليح الأجهزة الكهربائية منذ 20 عاماً يقول لـ “أثر”: “خلال العامين الماضيين تضاعف عملنا 10 مرات عن ذي قبل، فخلال اليوم الواحد يراجعنا للمحل أكثر من 20 شخصاً لتصليح براد أو غسالة أو تلفاز وغيرها من أدوات كهربائية”.
ولفت إلى أن تكاليف الإصلاح تبقى منخفضة مقارنة بأسعار الأدوات الكهربائية الجديدة لذلك يلجأ السواد الأعظم إلى التصليح بدلاً من الشراء، أما عن كيفية تحديد الأسعار فأجاب يختلف السعر من عطل لآخر فيشرح “سومر” أنه “لا توجد تسعيرة محددة، ولكن هناك مشكلة في تأمين القطع وهذا الأمر جعل التجار يتحكمون بالسوق فالمحرك الذي كان سعره 50 ألف أصبح اليوم سعره 150 ألف، والقشاط الذي كان لا يتعدى سعره 5 آلاف أصبح اليوم بـ 15 ألف ليرة سورية، دون حساب أجار التصليح وتشغيل المولدة لتجريب القطعة التي تم إصلاحها لذلك لا يوجد سعر محدد لإصلاح أي قطعة كهربائية ولكن تبقى أرحم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الغالية”.
خسائر مادية:
المهندس الكهربائي أحمد العلي بحديث مع “أثر” ذكر أن انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة وتغير نمط القطع وتكراره العشوائي في بعض المدن والبلدات السورية، يلحق خسائر مادية جسيمة تتمثل بتعطّل الأجهزة الكهربائية.
وهنا شرح أكثر المشكلة، بالإشارة إلى أن اندفاع التيار عند عودته قد يدمر الأجهزة لأنه يكون بكمية أكبر من تلك التي صُممت الأجهزة لتتحملها، لذلك من الضروري أن تكون قواطع الكهرباء جميعها تحت الـ20 أمبير، وإذا تم تركيب قاطع تفاضلي رئيسي، فهذا أفضل، ويعود ذلك لحساسيته الأفضل من حساسية القواطع العادية المغناطيسية، أو تركيب منظم كهربائي ينظم شدة التيار والجهد كي لا تتفاجأ الأجهزة الكهربائية عند قطع الكهرباء بشكل عشوائي.
الضغط على الشبكة:
وكانت وزارة الكهرباء قد “أعلنت” أنها استقدمت مولدات كهرباء جديدة وذات استطاعات عالية ومقاومات أومية تخفف من تلك الانقطاعات الكهربائية المتواترة على التيار الكهربائي ولكن المعظم اشتكى عبر “أثر” أنه وبدل من أن تحافظ الكهرباء على استقرارها النبضي، كانت النتيجة عكسية، إذ تفاوتت شدة التيار الكهربائي بين /220/ و/150/ أمبير ما أدى لتعطيل الأدوات الكهربائية المنزلية.
بدوره، أكد مصدر في مديرية كهرباء دمشق بتصريح لـ “أثر” إن سبب الانقطاعات الأخيرة يعود للضغط على كل الشبكة في سوريا بحكم اتصالها ببعضها البعض، وارتباطها بمجموعات التوليد.
وأضاف المصدر، أنه عند ازدياد الضغط ينخفض التردد ما يؤدي لتفعيل عمل “الحمايات” ما يسبب انقطاع التيار لبضع دقائق، وهذه “الحمايات” تعمل على حماية الشبكة والحفاظ عليها.
ونوه المصدر إلى أن كمية الكهرباء الواردة ليست مخصصة للإنارة فقط وإنما أيضاً لتشغيل آبار المياه والمشافي والمنطقة الصناعية، عدا عن أن تشغيل وسائل التدفئة شتاء يزيد الأعباء.
نور ملحم