أثر برس

مصادر “أثر” توضح تفاصيل الاتفاق المصري – الإسرائيلي بخصوص معبر رفح

by Athr Press G

خاص|| أثر  برس تؤكد مصادر فلسطينية في تواصلها مع “أثر برس” أن الاتفاق الأخير سيسمح بخروج حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة، إضافة لخروج الحالات المرضية الحرجة لمصابي الحرب.

وبحسب المعلومات التي وردت من مصادر عدة، فسيخرج 400 من الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أمريكية وأوروبية، فيما سينقل 81 شخص من مشافي غزة عبر سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني نحو معبر رفح، إذ سيتسلم مهمة نقلهم للجانب المصري الهلال الأحمر المصري، وتحديداً نحو المشفى الميداني في مدينة “الشيخ زويد”، والذي سيكون العمل فيه تشاركياً بين الهلال واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضيف المصادر، أنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة أثناء تطبيق الاتفاق، إذ سيتجنب الاحتلال الإسرائيلي قصف الطريق المتفق عليه من غزة إلى معبر رفح، ومحيط كل من الطريق والمعبر أثناء نقل المصابين، كما سيتعهد الجانب الإسرائيلي بتعجيل إجراءات التفتيش وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تجاذبات مستمرة بين القاهرة وتل أبيب حول إدخال الوقود إلى غزة دون التوصل لاتفاق حول هذا البند حتى الآن.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس توجهت قافلة من الشاحنات المصرية إلى معبر “العوجا – نيتسانا”، ليتم تفتيشها، بالتزامن مع دخول 44 شاحنة إلى قطاع غزة، ليرتفع عدد الشاحنات التي دخلت حتى الآن إلى 240 تضمنت أدوية وأغذية ومياه شرب.

مصادر منظماتية فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت لـ”أثر” إنه من المتوقع دخول فريق ثان من الصليب الأحمر وفريق من اليونيسيف يحتوي أطباء ومسعفين، كما سيتم إرفاق هذه الفرق بمعدات طبية وسيارات إسعاف تحمل شارة الأمم المتحدة والصليب، على أن تبقي الرايات مرفوعة تحمل شارات المنظمات، وهذا البند حتى الآن لم يعط الاحتلال الإسرائيلي موافقة عليه.

كما تؤكد المصادر ذاتها أن جهات دولية عدة عرضت افتتاح مشاف ميدانية في الجزء الجنوبي من القطاع، بانتظار موافقة سلطات الاحتلال التي من المفترض أن تتعهد بعدم قصف المواقع القريبة من المنطقة التي قد تنشأ فيها نقاط طبية أممية.

المصادر تشير إلى أن الجانب المصري أمّن أماكن إقامة مؤقتة للفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من المعبر وفي مدينة العريش، وستكون إقامتهم ضمن ثلاثة مباني سكنية مملوكة للحكومة المصرية في مدينة العريش، مع تأمين مستلزماتهم الأساسية من قبل منظمات دولية، علماً أن هذا البند غير وارد في الاتفاق.

اقرأ أيضاً