بعد الحديث عن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تخفيف عقوباتها على سورية في ظل جائحة كورونا، أوضحت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن الولايات المتحدة لم تخفف من عقوباتها تجاه سورية، بل أصدرت في موقف دفاعي نادر، دليلاً يوضح أن القطاع الصحي والإنساني لا تشمله العقوبات ويخضع لاستثناءات، وذلك بهدف التنصل من أي تهم توجه إليها الآن أو لاحقاً بإعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات أحادية الجانب ومن ضمنها سورية.
ووفقاً ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية فإن المصادر الديبلوماسية في نيويورك أكدت أن مجموعة كبيرة من الدول كانت قدمت عدة مذكرات ومبادرات ومشاريع قرارات في الأمم المتحدة تتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بإعاقة وصول معدات ومساعدات طبية لبعض الدول، الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ موقف يدعو إلى رفع العقوبات، تزامن ذلك مع ضغط روسي وصيني فضح ممارسات الدول الغربية في التعامل مع فيروس كورونا، كل ذلك أدى في النتيجة إلى التوضيح الأمريكي الذي صدر يوم أمس الاثنين ولا يعتبر رفعاً للعقوبات بل فقط توضيحاً لما تتضمنه هذه العقوبات من استثناءات.
وأشارت بعض المصادر الإعلامية في واشنطن أن التوضيح الأميركي قد يكون نابعاً أيضاً من حاجة الشركات الأمريكية إلى بيع معداتها وتصديرها إلى دول العالم كافة بعد الانهيار المالي والاقتصادي التي تشهده الولايات المتحدة منذ قرابة الشهر نتيجة إخفاق نظامها الصحي في مواجهة فيروس كورونا وانتشاره السريع داخل الولايات المتحدة، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية وأدت إلى توقف دورة الاقتصاد وانهيار السوق المالي، وفقاً لما نقله “الوطن”.
ويأتي هذا التوضيح بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات وأذونات من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على بعض الدول ومن ضمنها سورية، ما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية والتجارية لتلك الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونصت الاستثناءات الخاصة بسورية، على السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأمريكية وغير الأمريكية إلى سورية ، بحيث لا تحتاج المواد الأمريكية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.