كشفت مصادر في وزارة المالية عن توجه الحكومة لمنع الكوتا (الحصص) خلال الدورة القادمة لـ “معرض دمشق الدولي”، واحتمال منع منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد، حتى لا يتم استغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن المصادر أنه تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد بنظام الكوتا في دورة المعرض الماضية، مبيناً أن بعض التجار استغلوا البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية لسنوات، لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق.
ونوهت المصادر إلى أن قيم السلع التي منحت إجازات استيراد وفق “الكوتا” خلال المعرض بدورته السابقة لم تتجاوز 4 ملايين دولار، بحدّ أعلى 60 ألف دولار للتاجر، كما لم تتجاوز في الدورة الأسبق لها 2.5 مليون دولار، أي بإجمالي 6.5 ملايين دولار للمعرضين، وتنوعت البضائع لتشمل العطورات ومواد التجميل والحفاضات والبزورات والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية وغيرها.
كما أشارت المصادر إلى تنظيم 700 قضية تهريب خلال شهرين من انطلاق حملة مكافحة المهربات، مطلع شباط 2010، بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ليرة سورية.
من جهته، اعتبر وزير المالية مأمون حمدان أنه ليس هناك أي مبرر للتهريب في سورية، لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن، وتم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيراده.
وصدر قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية باعتماد نظام الكوتا، بهدف زيادة المشاركات الدولية وعدد الشركات الأجنبية في معرض دمشق الدولي، وتحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية المستحقة، وفقاً لما بينه معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد السقا، مؤخراً.