أثر برس

مصدر بوزارة الزراعة لـ”أثر”: إنتاج حمص وحماة من الزيتون هذا العام سيئ مقارنة بإنتاج الساحل

by Athr Press G

خاص|| أثر برس يعاني مزارعو ريف حماة وحمص من إهمال كامل من الحكومة وخاصة مع بداية موسم قطاف الزيتون وعصره، وعلى الرغم من الشكاوى الكثيرة المقدمة عن الوضع الصعب لهذا العام، لكن ليس هناك من يسمع أو يجيب.

دون فائدة:

يقول المزارع محمد من ريف حماة لـ “أثر”: “طالبنا كثيراً بتدخل حكومي إيجابي حتى لا نخسر محاصيلنا الزراعية ولكن دون فائدة، فلا كهرباء للري ولا مازوت للحراثة ولا سماد للأرض، لذلك تتفاقم المشاكل الزراعية وتزداد مع ارتفاع التكاليف في السوق السوداء، إضافة إلى خسائرنا المادية والإنتاجية، خصوصاً أن أشجار الزيتون تواجه هذه الأيام أمراضاً عدة وعطشاً يفتك بالحقول، في ظل انعدام قدرة المزارعين على مواجهتها، وغياب المعالجات والمساعدات من الجهات المعنية”.

مشاكل بالجملة:

يقول المهندس الزراعي رائد المحمود في تصريح لـ “أثر”: “هناك مشاكل عدة تواجه زراعة الزيتون في مراحلها كافة لا يُمكن أن يتحملها المزارع وحده، مع ازدياد الأمراض التي أثرت في الإنتاج، وخصوصاً حفار الساق وعين الطاووس، وصولاً إلى تكاليف الإنتاج في ظل غياب الرعاية الدائمة للمزارع”.

ويضيف المحمود: “إضافة إلى تلك المشاكل هناك مشكلة جفاف ونقص الأمطار التي تواجه زراعة الزيتون، كما أن عمر شجرة الزيتون يؤثر في تكاليف الإنتاج، فكلما زاد عمرها ارتفعت تكاليف تجهيزها للموسم الجديد، إذ تحتاج إلى كميات أكبر من المياه والأسمدة والمبيدات، وبالتالي ترتفع التكلفة الإجمالية”.

إنتاج سيئ:

وفيما يتعلق بالمعاصر الموجودة في تلك المناطق فهي ليست أفضل حالاً من المزارعين؛ فأسعار البيع ليست في مستويات جيدة مقارنةً بالزيوت غير الصحية الموجودة في الأسواق كزيت القطن وزيت النخيل ومنخفضة جداً في ظل ارتفاع التكاليف وعدم توفير الوقود والكهرباء.

بالمقابل لم تنكر مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة عبير جوهر بتصريح لـ “أثر” أن إنتاج حمص وحماة لهذا العام منخفض وسيئ مقارنة بإنتاج الساحل الذي سيُعتمد عليه بعملية التصدير.

وبيّنت أيضاً أن انخفاض الإنتاج في معظم المناطق يعود لظاهرة المعاومة وارتفاع درجات الحرارة في مدتي الإزهار والعقد، وهذا أثّر سلباً في نسبة الثمار العاقدة والإنتاج.

ربما تكون صرخة استغاثة أطلقها مزارعو الزيتون عبر “أثر” إلى كل المعنيين في الدولة التي تعاني الحصار الاقتصادي الجائر، وعلى الرغم من قلة خدماتها فلا تتأخر في جباية رسومها وضرائبها من المياه والكهرباء والهاتف،  ليتحملوا قليلاً من مسؤولياتهم تجاه هذه الطبقة الاجتماعية الفقيرة، التي صمدت في طيلة سنوات الحرب، وتواجه اليوم مصاعب كثيرة بعدما عاد ذووها إلى منازلهم وأراضيهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد، فهل من مجيب أو ليعتمد أهالي تلك المناطق السوق السوداء والواسطة والمحسوبيات في توزيع المازوت والأسمدة وساعة وصل من الكهرباء للري.

يشار إلى أن للزيتون في سوريا أهمية استراتيجية واقتصادية متميزة، إذ يعد مصدر الرزق والمعيشة لشريحة كبيرة من الفلاحين، ويُزرع في الأراضي الأقل خصوبة والتي لا تصلح للزراعات الأخرى في كثير من الأحيان، ويعتبر الزيت -وبحكم عادات الاستهلاك القائمة- أحد محاصيل الأمن الغذائي كونه غذاءً شعبياً واسع الانتشار ومصدراً هاماً للدهون الصحية في التغذية، ويؤدي دوراً هاماً في تأمين القطع الأجنبي بالتصدير إلى الخارج.

شمس ملحم

 

اقرأ أيضاً