كشفت جلسة المحكمة الاقتصادية الابتدائية في مصر، اليوم السبت، عن تفاصيل مفاجئة حول حادثة السفينة “إيفرغيفين” التي جنحت في قناة السويس في شهر آذار الماضي، فيما أعلنت كذلك إدارة القناة المائية عن جنوح سفينةٍ أخرى فيها.
وخلال جلسة اليوم ، قال محامو الاتحاد التعاوني المصري للثروة المائية، إن السفينة ”إيفرغيفين“ احتوت على مواد نووية على متنها، ما يؤكد صحة احتجاز السفينة، وعرضها على السلطات المختصة قبل مرورها في المجرى الملاحي.
إلى ذلك، طالب محامو الاتحاد المحكمة بالتدخل في طلب صحة الحجز كطرف في طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الأرواح ضد ملاك ومستأجري السفينة.
فيما طالب فريق الدفاع عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد، بتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائي من مياه الصنبور، والتي أفرغتها في مياه قناة السويس، بما يترتب عليه الضرر بالثروة السمكية على المدى البعيد.
والتمس دفاع الجمعية التعاونية للصيد، طلب خبير بالدعوى لتحديد كمية مياه الصنبور التي تم إفراغها في قناة السويس وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك، مع احتفاظ المتداخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض المطالب به في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير، والالتماس أيضاً بإلزام هيئة قناة السويس وملاك السفينة تقديم مستند يثبت حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية.
وفي المقابل، ردّ دفاع هيئة قناة السويس، بطلبٍ بتأجيل الإجراءات القانونية بشأن نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع ودياً.
وفي السياق، جنحت سفينة حاويات جديدة، بحمولة قدرها 146 ألف طن، في قناة السويس أمس الجمعة إثر عطل مفاجئ، إلا أن مجموعة الإنقاذ نجحت في تعويمها وإعادة حركة الملاحة مجدداً.
وقامت مجموعة الإنقاذ بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات، تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً، واستأنفت السفينة عبورها بعد إصلاح العطل، حيث أنها موجودة الآن في منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للتأكد من وضعها الفني.