تعمل السلطات المصرية على إعادة العمل بقانون سحب الجنسية من بعض المعارضين الذين وصفتهم بأنهم يخلون بأمن الدولة المصرية، ويشمل القرار شخصيات سياسية وفنية مشهورة في مصر.
وأكدت السلطات المصرية أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين تتم محاكمتهم بتهم “الإرهاب” والتخابر وجهات أجنبية، مشيرة إلى أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي في مقدمة المشمولين في هذا القرار والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
ومن بين السياسيين البارزين الذين شملهم القرار المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، مؤسس حزب “غد الثورة”، وآخرون من مختلف التوجهات السياسية، بجانب اللاعب الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، المدرَج على قائمة الإرهاب، إثر اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، إضافة إلى حقوقيين بارزين بمصر من بينهم جمال عيد، وهو ناشط حقوقي ومحامٍ مصري بارز، سبق أن قررت محكمة مصرية منعه هو وحقوقيين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، في منتصف أيلول 2016، على خلفية تحقيقات في إطار قضية يُتهمون فيها بتلقيهم “تمويلاً أجنبياً” من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.
حيث تمت الموافقة على هذا القرار في أيلول الماضي، وفي 18 كانون الأول الماضي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية معنيَّة بمراجعة القوانين)، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج.
وكانت الحكومة المصرية قد رفضته في كانون الثاني 2017، وشاركها حينها في الرفض البرلمان المصري.
ولاقى القرار العديد من الانتقادات من قبل بعض القانونيين والسياسيين، مشيرين إلى أنه “غير قانوني وغير دستوري”، كرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي قال: “إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضر بالأمن القومي، ويفتح باب تصويب السهام ضد مصر”، في حين اعتبره آخرون بأنه “مناسب لمحاربة الإرهاب ولاستقرار الوطن”.