أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتسديد ثمن العقارات والمركبات المباعة أو جزء منه في الحسابات المصرفية.
وبحسب التعليمات التي نشرها مصرف سورية المركزي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد تم إلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تُشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
كما نصت التعليمات على وجوب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب أي البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما وأن تتضمن كل بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ولاسيما مبرر العملية المصرفية وفق طلب المتعاملين وتصريحهم.
وأكدت التعليمات التنفيذية على أن لا تعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، إذ لا تعد بحد ذاتها مثبتة للملكية بينما يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام قرار مجلس الوزراء إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك
وفي 21 كانون الثاني الفائت، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.
