طالب سوريون من مختلف المحافظات بإعادة تفعيل عمل النفوس العامة لإصدار الهويات الشخصية وتسجيل الواقعات الزواج والطلاق والولادة والبيان العائلي.
حيث شدد كثير من السوريين على ضرورة الاستعجال بإعادة موظفي النفوس لحين تعيين غيرهم، حيث لوحظ منذ سقوط النظام توقف جميع الدوائر الحكومية عن العمل عدا القطاع الصحي والتربوي، بينما اكتفت النفوس بإصدار إخراج قيد غير مختوم فقط، بحسب تقرير نشره “تلفزيون سوريا”.
وأكد المحامي فراس زغموط لموقع “تلفزيون سوريا أن النفوس العامة لا تصدر أي ورقة بخصوص الواقعات ولا حتى إصدار البطاقة الشخصية، وبالنسبة لمن فقدوا هوياتهم الشخصية فلا يوجد حالياً طلب بدل ضائع أو بدل تالف وإنما على الذين فقدوا هوياتهم هي تسجيل الحالة في مخفر الشرطة “ضبط شرطة” ولكن دون ختم لأن الأختام متوقفة حالياً، ومن ثم إصدار إخراج قيد من النفوس العامة بدمشق مع صورة ملونة ويوقع عليه مختار المنطقة باسمه من دون ختم الإدارة المحلية، بهذه العملية يستطيع مزاولة بعض الأعمال كالتنقل دون البطاقة الشخصية.
وهنا ينوّه إلى أن أقسام الشرطة لا تعمل جميعها حتى الآن لحين الانتهاء من التعينات وإنما فقط قسم “القصاع، القابون، الصالحية، برزة” قيد بالخدمة في دمشق فقط لا غير.
ويوضح المحامي زغموط أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتغيير الهوية الشخصية حتى الآن، مشيراً إلى أن الهوية الحالية تم إصدارها من العام 2004 أي أنها قديمة لكن الأولوية الآن لمنح من لا يمتلك بطاقة شخصية.
كما أشار إلى أن معاملات نقل الملكية متوقفة حتى الآن، موضحاً أن قرار وقف إجراء نقل الملكية هو قرار دقيق لحماية حقوق السوريين أجمع في الداخل والخارج.
يشار إلى أن مديريات الشؤون المدنية (النفوس) في طرطوس وحلب ودير الزور وحماة والسويداء ودرعا والقنيطرة عادت إلى العمل بعد مضي أكثر من شهرين على توقفها، وأصبحت تصدر وثائق رسمية مثل إخراج القيد الفردي، البيان العائلي، بيان الولادة، بيان الوفاة، ووثائق الزواج، كما بدأت بتصديق الوثائق للمقيمين خارج البلاد، لكنها لم تستأنف بعد إصدار الهويات الشخصية.
وعقب سقوط النظام السابق توقفت مديريات الشؤون المدنية عن العمل، وتعرضت حينها مؤسسات حكومية، من بينها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي، لأضرار جسيمة شملت الحرائق والتخريب، ما أثار مخاوف الأهالي من فقدان وثائقهم المدنية.