تدرس وزارة النقل السورية في الحكومة المؤقتة، تحديد أجور النقل قريباً، تزامناً مع استبعاد دعم وسائل النقل العامة بالمحروقات.
ووفقاً لموقع “عنب بلدي”، فإن مدير العلاقات العامة بوزارة النقل عبد الجواد كيالي، أوضح أنه يتم دراسة أجور وسائل النقل العامة (الباصات، السرافيس) لجميع الخطوط وفق معايير محددة، وسيتم اعتمادها فور الانتهاء منها.
وأضاف كيالي: “لن تكون هناك تسعيرة مخصصة لمحروقات (المازوت) وسائل النقل العامة”، لافتاً إلى أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة تجري بناءً على الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط.
وأكد مدير العلاقات العامة بوزارة النقل أنه يوجد مراقبون للخطوط يقومون بالتفتيش بشكل دوري ومحاسبة المخالفين.
ونهاية الشهر الفائت، أكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل علي الخولي أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق، بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق ولا تكون عبئاً على المواطنين، مضيفاً: “هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حالياً على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع، ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليصار إلى الإعلان عنها لاحقاً”، بحسب وكالة “سانا”.
وأشار الخولي حينها إلى أن مديرية نقل الركاب تعمل على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على إحداها سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة دمشق وريفها، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أجور المواصلات العامة، مما أثار استياء الأهالي وزاد من معاناتهم المعيشية.
وتتراوح أجور النقل العامة حالياً بحسب ما رصده موقع “عنب بلدي” بين 2000 إلى 8000 ل.س، علماً أنها كانت سابقاً تبدأ من 1000 إلى 5000 ل.س لكنها لم تكن متوفرة بسهولة.
جدير بالذكر أيضاً، أن معظم المحافظات السورية شهدت أزمة نقل في فترة النظام السوري السابق بعد تخفيض مخصصات محروقات النقل، حيث كان الحصول على وسيلة نقل أمر صعب بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات.