أكّد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل أن المعامل بحاجة رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في عملها.
وتابع رئيس المجلس، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، أن هناك “تقصير” في أسعار الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما سبّب خسائر فادحة للمصنّعين ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، متمنياً تعديل السعر بشكل منصف.
كما بيّن د.الفيصل في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن مشكلة توفر الأدوية عادت منذ نهاية شهر تشرين الأول الفائت إلى اليوم، بسبب نفاذ المواد الأولية لدى المعامل، وغلاء العديد من المواد الأخرى والتكاليف التي ارتفعت ما زاد الخسارة، منوّهاً بأن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، وأن تعديل السعر سيكون لإراحة “المواطن” من حيث توفر الأدوية.
وأشار إلى أن الدعم يقدّم للمواد الفعّالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج، من كرتون، زجاج، أنابيب”، فهي تستورد بسعر صرف 3460.
من جهتها، تحدّثت الصيدلانية هلا شاهين، أن هناك الكثير من الأصناف الدوائية مقطوعة، وأن المعامل لا تقوم بإرسال الأدوية للمستودعات، فهناك احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل من أجل الضغط لرفع الأسعار.
وأضافت أن الانقطاع لبعض الأصناف الدوائية لازال مستمراً منذ حزيران الماضي رغم رفع الأسعار حينها، وهو حالياً بازدياد، “كنّا نأمل عند كل رفع سعر الدواء أن تفرج الأمور ولكن للأسف حدث العكس”.
كما لفتت إلى أن هناك معامل لازالت تحمّل المستودعات أصنافاً غير مسوّقة بما لا يقل عن 50% من قيمة الطلب (تقوم المعامل بإجبار المستودع على شراء أصناف غير مطلوبة شرط حصولهم على الأصناف المقطوعة المطلوبة)، بالتالي المستودع يحمّل الصيدلاني، والصيدلاني من جهته يرفع سعر بعض الأدوية كي يغطّي الخسارة الناتجة عن تحميله لأصناف غير مطلوبة من قبل المستودعات.
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.