أفاد معاون وزير النفط عبد الله خطاب بأن جميع دول العالم تعيش أزمة في مصادر الطاقة التي من أهم أسبابها تغيّر المناخ العالمي والانخفاض الشديد في توليد الكهرباء، مؤكداً أن وضع المشتقات النفطية في سوريا بخير.
وقال معاون الوزير في لقاء مع التلفزيون السوري: “كل الدول تعيش أزمة في الطاقة التي من أهم أسبابها تغيّر المناخ العالمي والانخفاض الشديد في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والهيدرومائية والتشدّد العالمي في تطبيق المعايير البيئية والتوجّه نحو استخدام الطاقات النظيفة، ما أدى إلى الطلب على الغاز والمشتقات النفطية والعودة إلى الفحم ما تسبب بارتفاع أسعار هذه المواد”.
وأضاف: “أزمة الطاقة عالمية انعكست على سوريا التي تعيش آثار حرب 10 سنوات، لكن لدينا خطة لتأمين المشتقات النفطية بكل السبل سواء بالاستيراد أو الإنتاج ونطمئن الأخوة المواطنين أن وضع المشتقات النفطية بخير”.
وأوضح معاون وزير النفط أن: “إنتاج سوريا في عام 2010 كان حوالي 400 ألف برميل من النفط يُكرر منها 250 ويُصدّر 150 ألف، أما حالياً 100 ألف برميل، 20 ألف يُكرر في المصافي السورية ويُسرق منها حوالي 80 ألف في شمال شرق سوريا”.
وتابع: “يتم التركيز بشكل كبير على الاستيراد لتأمين حاجتنا وهناك استقرار في خطط التوريد خلال الشهرين الماضيين، الإنتاج المحلي للنفط الخام غير موجود في سوريا ونضطر لاستيراده بأسعار عالية”.
وحول توزيع المخصصات العائلية عبر البطاقة الذكية، أعرب معاون الوزير بأن ذلك: “مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، هناك أولويات في التوزيع للأفران والمشافي والقطّاع العام، ويتم تنفيذه مئة بالمئة”، مؤكداً التحول لأتمتة كل العمليات المتعلّقة بتداول المشتقات النفطية ما يسهم بالحد من الفساد.
وتشهد سوريا أزمةً في المشتقات النفطية منذ سنوات، بسبب العقوبات التي تحظر استيرادها من خلال منع ناقلات النفط من الوصول إلى الموانئ السورية، تحت طائلة الاعتداء المباشر، بالإضافة إلى سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي و”قوات سوريا الديمقراطية” على غالبية آبار النفط في شمال شرق سوريا.
ورغم العقوبات، تستورد سوريا أغلب حاجتها من المشتقّات النفطية من إيران، والتي تصل إلى مصفاة بانياس التي تطل على البحر المتوسط عبر ناقلات نفط إيرانية.