خاص || أثر برس كشفت مصادر مطلعة على عمل معمل الأسمدة في حمص لـ”أثر” عن توقيف إمداد المعمل بالغاز منذ 15 الشهر الحالي، وذلك وفقاً للعقد المعمول به بين المعمل والحكومة لتأمين الأسمدة لمحصول القمح.
وعلى مدى الأيام السابقة كان من المتوقع أن يسلم المعمل للمصرف الزراعي كميات الأسمدة المتفق عليها، لتتمكن الوزارة من تأمين قسم من الأسمدة الضرورية لزراعة القمح، علماً أنها وفق الأرقام لن تشكل فارقاً كبيراً، إذ إن الوزارة ووفق تصريحات سابقة اعتمدت على الاستيراد والمقايضة لتأمين الكميات اللازمة.
وفي هذا السياق كشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة د.جلال غزالة لـ”أثر” عن وصول ناقلتي سماد إلى المرافئ السورية خلال الأيام الأربعة الماضية تم تفريغ إحداها بحمولة 5085 طن، والأخرى يتم تفريغها الآن بحمولة تبلغ 10 آلاف و 444 طن.
ووفقاً لغزالة، يتوجب على معمل الأسمدة تسليم الوزارة 20 ألف طن من الأسمدة خلال الفترة الحالية مقابل إمداده بالغاز لغاية الـ 15 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى وجود كميات سابقة لدى الوزارة تبلغ نحو 7900 طن.
وعن مشاركة القطاع الخاص، كشف غزالة عن وجود نحو 20 ألف طن من الأسمدة لدى القطاع الخاص في المنطقة الحرة، كانت وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد منحت التسهيلات للقطاع الخاص حتى يتمكن من استيرادها، وبذلك يكون قد تم تأمين 50% من احتياج موسم القمح من الأسمدة والباقي يجب تأمينه خلال الفترة القادمة.
وأشار غزالة إلى أن موسم القمح حسب الخطة الزراعة يحتاج إلى حوالي 100 ألف طن من الأسمدة عادة لكن هذا العام وفق الخطة الزراعية بلغ الاحتياج 88 ألف طن فقط، إذ تم تحديد احتياجات موسم القمح للعام 2023-2024 بـ 229 كيلو من الأسمدة للهكتار الواحد المروي، و115 كيلو للهكتار المزروع بعلاً “وتختلف من منطقة استقرار مطري إلى أخرى”، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الاقتصادية والعلمية المخصصة لهذا الموضوع.
وكان مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة د.جلال غزالة قال في تصريح سابق لـ”أثر” إن الأسعار التي طرحها المعمل للأسمدة أعلى من الأسعار التي نصت عليها توصية اللجنة الاقتصادية وحتى أسعار الاستيراد مقايضةً مع إحدى الدول الصديقة والتي تقوم وزارة الزراعة بتأمينها.
يذكر أن إمداد معمل الأسمدة بالغاز، كان السبب الرئيسي لانخفاض ساعات التغذية الكهربائية الفترة الماضية وزيادة ساعات التقنين بسبب نقص الكميات الموردة لمحطات التوليد.
حسن العبودي