قامت السلطات اليونانية بافتتاح مخيماً مغلقاً لـ اللاجئين في جزيرة “ساموس” المُقابلة لتركيا، أمس السبت، وهو المخيم الأول من بين خمسة مخيمات تخطط اليونان لافتتاحها.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن “المخيم شديد الحراسة ويوصف أنه أول مخيم مغلق وخاضع للمراقبة، وهو تعبير يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأوضحت الوكالة أن المخيم مُجّهز بمساحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية وبأبواب مغناطيسية، ومخصص فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية، كما يحظر الدخول والخروج منه ليلاً.
بدورها، الحكومة اليونانية، أكدت أن هذه المراكز “ستستوفي المعايير الأوروبية، مع تأمين مساكن أفضل ومياه وحمامات وأقسام مخصصة للعائلات، وستكون أكثر أماناً”.
من جهتها، المفوضية الأوروبية تعهدت بتخصيص 276 مليون يورو لتمويل 5 مخيمات جديدة في جزر بحر إيجه، التي تستقبل معظم المهاجرين القادمين من السواحل التركية المجاورة إلى اليونان.
وأوضح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، أن هذا الصيف سيشهد “اعتماد نموذج المراكز الخاضعة للمراقبة تدريجياً في جميع الجزر وفي البر الرئيسي لليونان”.
ومن المقرر الانتهاء من بناء مخيم مماثل الشهر المقبل في ليروس، فيما لم يبدأ العمل بعد في ليسبوس، حيث دمر الحريق مخيم موريا العام الماضي.
ويعيش حالياً في جزيرة “ساموس”، 600 شخص يقيمون في مخيم “فاثي” الذي يفتقد أدنى مقومات المعيشة، ومن المقرر نقلهم إلى المخيم الجديد بحلول نهاية شهر أيلول الحالي.
وفي السياق ذاته، قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان، ميراي جيرار، للوكالة الفرنسية المذكورة أعلاه: إن “المفوضية تعتبر أن طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية، فهو ليس مجرماً أو شخصاً يمثل خطراً على المجتمع، إنه شخص يحتاج إلى المساعدة”، مضيفة: “المخيمات يجب أن تكون مفتوحة”.
ومن بين 550 مهاجراً بقوا في الجزيرة، وافق 300 مهاجر ما زالوا يعيشون في ظروف غير صحية على نقلهم إلى المخيم الجديد ومن المقرر إحضارهم إليه الاثنين، لكن لن يسمح لهم بالخروج إلا من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، وسينقلون بحافلات خاصة في المدينة وسيجبرون على تقديم بصماتهم وشاراتهم الإلكترونية عند البوابة المغناطيسية عند مدخل المخيم. وستفرض عقوبات تأديبية لمن لا يعود قبل الساعة الثامنة مساء.
وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من احتجاز طالبي اللجوء، وانتقدت حوالي خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، إقامة هذه المراكز الجديدة التي “ستمنع تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل فعال” و”تحد من وصول طالبي اللجوء إلى الخدمات” و”تزيد من حدة الأثر الضار للإغلاق على الصحة العقلية للأشخاص”.