تناقلت وسائل إعلام مختلفة ورقة طرحها رئيس الحكومة في لبنان سعد الحريري، تتضمن خطوات اقتصادية.
ووفقاً لصحيفة “الأخبار“، فإن أحد المشاركين في الاتصالات بشأن ورقة الحريري الاقتصادية، أشار إلى أنها تتضمن “خطوات نوعية غير مسبوقة” تقوم على عدة أمور منها: “إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية”.
أما بشأن الواردات، فإن اللافت كان في إشارة ورقة الحريري إلى قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
وتفيد مصادر “الأخبار”، بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن “مساهمة” المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
في المقابل، تحدّثت المصادر عن أن ورقة الحريري تتضمّن اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة والشروع خلال وقت قصير أي ما يقارب الشهر، في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن ورقة الحريري تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي عن جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى إلغاء قوانين البرامج الخاص بالإنفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها، وفتح النقاش أمام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.
وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، وجميع المناطق في الجنوب والبقاع، منذ ليل الخميس، تظاهرات شعبية احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي وسط مطالب باستقالة الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن أن المحتجون توعدوا بأنهم لن يتركوا الشارع حتى تستقيل الحكومة بأكملها.
يذكر أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن خلال مؤتمر صحفي، عن استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.