أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً في 13 أيار الجاري عن رفع العقوبات عن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” شمال وشرق سوريا، بدأت تظهر التحليلات حول هذا القرار وإمكانية تطبيقه في تلك المناطق وذلك بالنظر إلى تفاصيله.
وفي هذا الصدد جاء في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية:
“يشكل الترخيص العام الجديد توسيعاً للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش، موضحين أن الترخيص يسمح بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة باستثناء المعاملات التي تشمل الدولة السورية أو المستهدفة بالعقوبات الأمريكية ولا يسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية في الولايات المتحدة”.
فيما أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن القرار سيواجه العديد من التحديات حيث نشرت:
“بالتدقيق في تفاصيل قرار وزارة الخزانة، والإيجازات الرسمية الأمريكية، يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديات كبيرة، ويتضمن الكثير من الألغام، لأنه ينطوي على الكثير من التناقضات”.
وبما يتعلق بالرفض التركي للقرار الأمريكي، باعتبار أن أنقرة تجد أن الأحزاب المكوّنة لـ “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” تشكل تهديداً أمنياً لها، أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي بأن “الإدارة الأمريكية والإدارة الذاتية تعتقدان أن اعتراضات أنقرة على التجارة مع الأكراد السوريين سوف تتلاشى بمرور الوقت، كما فعلوا عندما أنشأ أكراد العراق جيبهم المستقل تحت حماية الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات، وتعتبر تركيا اليوم بمثابة شريان الحياة الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان العراق وحليف رئيسي – ضد حزب العمال الكردستاني”، ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن هويته: “الشركات في الدول المجاورة ستحصل على الكثير من الفرص من هذا الترخيص، لقد كنا نتشاور مع الأتراك وحلفاء وشركاء آخرين للتأكد من أنهم على دراية بأن هذه المبادرة قادمة”.
الإعلان عن المشروع الأمريكي يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن تحاول حل الخلافات بين “الأحزاب الكردية” في تلك المناطق دون إحراز أي تقدّم بل أن الهوة فيما بينهم تزداد عمقاً، وفقاً لتقرير نشره “المونيتور”، وكذلك يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن هذا القرار هو اقتصادي وليس سياسي، مشيرين إلى أنه يهدف إلى القضاء على تنظيم “داعش” في تلك المناطق من خلال بناء بيئة اقتصادية جيدة، دون توضيح الآلية التي يمكن من خلالها القضاء على “داعش” من خلال هذه البيئة الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن هذه المناطق.