خاص || أثر برس اشتكى عدد من العاملين في قطاع النقل البحري بمحافظة اللاذقية عبر “أثر” من ضرورة تعديل ورفع سقف الضمان الصحي حتى يغطي طبابة العاملين بشكل مقبول ليتناسب مع الأسعار الحالية وخاصة مع ارتفاع أجور التحاليل الطبية، وأسعار الأدوية التي تضاعفت بنسبة كبيرة تصل إلى 100% في بعض الأنواع.
كما اشتكى العاملون من عدم حصولهم على الحوافز الشهرية وطبيعة العمل منذ عدة أشهر، مرجعين السبب لإيقاف نظام الحوافز القديم المعمول به وإقرار نظام حوافز جديد، بانتظار تنفيذه.
وأشار العمال في شكواهم إلى ضرورة تثبيت العقود السنوية في قطاع النقـل البحـري وتحويل عقود الموسميين والمياومين إلى مثبتين كونهم من صلب العملية الإنتاجية، على الرغم من أنه قد مضى على تعاقد بعضهم مع المؤسسات التابعة لقطاع النقل البحري 10 سنوات أو أكثر.
منح الحوافز الإنتاجية خلال أيام:
بدوره أكد رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية سمير حيدر لـ”أثر” عدم حصول العاملين في قطاع النقل البحري على الحوافز وطبيعة العمل منذ عدة أشهر، بسبب إيقاف الحوافز على النظام القديم وإقرار نظام جديد من قبل الوزارة في تشرين الأول الماضي وهو حالياً قيد التنفيذ.
وأشار حيدر إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيحصل العمال على الحوافز الإنتاجية، مبيناً أن نظام الحوافز الجديد سيكون منصفاً لجميع العمال، ويمنع الإجحاف بحق أي منهم.
وأوضح حيدر أنه تم تشميل العاملين في قطاع النقـل البحـري بالضمان الصحي، مبيّناً أن عدد العمال في قطاع النقل البحري يتجاوز 2000 عامل موزعين على مرفأ اللاذقية ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات الملاحية.
وأكد حيدر أن مطالب العمال الموظفين بعقود سنوية بضرورة تثبيتهم هي محقة، حيث يتراوح عددهم 100 عامل، مضى على وجود عدد منهم في قطاع النقـل البحـري أكثر من 10 سنوات يعملون بصفة مؤقتة، مشيراً إلى أن النقابة طالبت عدة مرات عبر الاتحاد العام بضرورة تثبيتهم.
تجدر الإشارة إلى أنظمة الحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في وزارة النقـل والمؤسسات التابعة لها تم إقرارها في تشرين الأول الماضي وذلك ضمن برنامج الإصلاح الإداري بالتنسيق والتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة النقـل.
باسل يوسف – اللاذقية