قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص.
ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” أضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب.
وكان مندوب سورية لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق “ملف سورية الكيميائي” نهائياً لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوباً جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن سورية تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.
وفي آذار الماضي كشف تسريب لمسؤول في المنظمة أن إدارة المنظمة شنت هجوماً خبيثاً ومعيباً ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018 واتهام الجيش السوري به لتبرير العدوان الأمريكي-البريطاني-الفرنسي على سورية آنذاك.