يتحدث مهندس المكنيك السوري أحمد رحلة هروبه من سطوة مسلحي “النصرة” في سوريا إلى كوريا ليتألق في عمله، ويحقق حلمه في هذا المجال، كما يعرض لنا أحمد المعاناة التي تعرض لها في رحلته وقلقه على أبيه الذي يعاني من المرض.
وفي حديثٍ لإحدى الوسائل تحدث أحمد قائلاً: “قام والدي بإرسالي إلى بيروت خوفاً علي بعد موت أخوتي، أنا مهندس ميكانيك، وأحب إصلاح السيارات بشكل كبير لذلك اخترت كوريا الجنوبية لما تتميز به في مجال صناعة سيارات”.
وأضاف أحمد، “حصلت على تأشيرة دخول وسافرت إلى العاصمة سيئول خلال آذار 2013، لم أكن أحمل سوى جواز سفري، وأخبرت موظفي الهجرة بأنني لاجئ، فقالوا لي إنني لا أحتاج إلى تقديم أي معلوماتٍ أخرى، وبعدها حصلت على بطاقة الأجنبي التي تخولني البقاء في البلاد 6 أشهر، وتعطيني الحق في العمل، كما تضمن البطاقة لحاملها الحق في الرعاية الطبيّة المجانية، وحقوقاً أساسيةً أخرى”.
وعن حياته في سوريا سابقاً بين أحمد أنه كان يعيش حياة مريحة عندما كان يدير أعماله في حلب، لكن في أواخر 2012، فرضت الحرب عليه وعلى شريكه إقفال المرآب الذي كان يعمل فيه في إصلاح السيارات الكورية، بسبب عمليات القتل التي كانت تقوم بها “جبهة النصرة” آنذاك ومن ثم تعرض شريكه للخطف من قبل “النصرة”، واضطرت عائلته إلى دفع مبلغٍ كبيرٍ من المال مقابل إطلاق سراحه،
وبحسب أحمد، فإنه يسمح له بالعودة إلى سوريا، كما يحق له العمل بصورةٍ قانونية في كوريا الجنوبية،فيما لا يؤثر حاجز اللغة على قدرته على العمل في تصليح السيارات كميكانيكي بارع متمتع بالخبرة في السيارات الكورية.
ونوّه أحمد إلى أنه يكسب حوالي 100 إلى 150 دولار أمريكي في اليوم، وهو مبلغ بسيط مقارنة بالمصاريف، مضيفاً “ولكن تمكنت من كسب زبائن كوريين وأصبحت معروفا بالمنطقة وهذا الأمر يفرحني جداً”.
وأشار أحمد إلى أنه يقيم حالياً في مكان جميل يشبه مدينته في سوريا، قائلاً: “آمل أن تنتهي الأزمة قريباً لأتمكن من العودة إلى سوريا، والاجتماع مجدداً بوالدتي ووالدي الذي تدهورت صحته”.
ومن جدير بالذكر، أنه مع دخول الحرب سوريا عامها السابع، وتخطي عدد اللاجئين 3.9 مليون شخصاً، استقبلت كوريا الجنوبية أعداداً متزايدةً من طالبي اللجوء السوريين، حيث طلب حوالي 650 سورياً اللجوء إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من كانون الثاني 2015، بينهم أكثر من 500 شخص حصلوا على وضع إنساني، كما قررت حكومة كوريا الجنوبية خلال 2014 السماح للسوريين بالبقاء دون الحاجة إلى المرور بإجراءات تحديد وضع اللاجئ المعتادة التي قد تستغرق سنوات.