خاص|| أثر في الوقت الذي كشف فيه نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس عن عمل النقابة حالياً بالتعاون مع وزارتي “العدل” و”المالية” على استصدار طابع إلكتروني ليزري موحد لتنظيم الوكالات القانونية، أكّد وزير العدل أحمد السيد في تصريح لــ”أثر” أنّ هذا الموضوع سيكون له انعكاسات إيجابية في سرعة العمل وتخفيف الهدر والوقت.
وقال وزير العدل لـ”أثر” على هامش حضوره المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سوريا والذي ينعقد اليوم في فندق الشام بدمشق: “بالنسبة لنا في وزارة العدل ماضون في مشروعنا لأتمتة العمل القضائي، ومؤخراً تم عقد ورشة عمل ما بين الوزارة ووزارة الاتصالات والتقانة حول موضوع التوقيع الرقمي وتم تشكيل فريق عمل ما بين وزارة العدل وزارة الاتصالات ستقوم بكل ما يلزم لأجل ذلك”.
وأضاف الوزير السيد معلقاً على أهمية مشروع الربط الإلكتروني وإصدار الطابع الإلكتروني الليزري: “لا بد من تطوير العمل التقني، والحكومة والدولة السورية باتجاه رقمنة العمل الحكومي، وهو مشروع وطني استراتيجي بالتأكيد سيكون له انعكاسات إيجابية في سرعة أداء العمل من حيث التخفيف من هدر الوقت وعدم إطالة هذه المدة”.
كما صرح نقيب المحامين، بالتوازي مع حديث وزير العدل، عن استمرار عمل النقابة في تطوير الربط الإلكتروني، وذلك من خلال افتتاح مركز خدمات المحامي، مؤكداً أنّ افتتاح المركز سيكون قريباً في دمشق حيث يمكن للمحامين من خلاله استخراج الوثائق والثبوتيات اللازمة لعملهم اليومي.
وفي هذا السياق بين وزير العدل أيضاً خلال تصريحه لـ”أثر”، أنّ الموضوع سيطبق بدمشق، والآن سيتم دراسة الأمر لما هو متاح للمحافظات التي سيتكون جاهزة سيتم العمل عليها تباعاً، وأضاف، “لا نستطيع تحديد وقت محدد ولكن سيكون الموضوع بأسرع وقت ممكن”.
وأردف الوزير، “سيتم خلال المؤتمر مناقشة جميع القضايا والرؤى التي تتعلق بعمل نقابة المحامين وسنستمع إلى جميع الطروحات والآراء ومناقشتها للوصول إلى توصيات ومقررات تكون من شأنها تقديم ما هو أفضل للنقابة وأعضائها للجميع.
قصي المحمد