طرح شرعيو “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة وحلفائها” ثلاثة شروط للبقاء فيها، على خلفية التطورات الأخيرة التي مرت بها، وكان آخرها لااتهامات التي وجهتها “حركة نور الدين الزنكي” لها.
وفي بيان نشره المسؤول الشرعي “عبد الله المحيسني” قال: “تضمنت الشروط إعادة الاعتبار لأهل العلم وحفظ مكانتهم، بأن يكونوا مرجعية حقيقية للقادة والجنود في مسيرة الجماعة المجاهدة” مضيفاً: “يجب تفعيل ملف القضاء الداخلي، وزيادة صلاحياته، وتشكيل لجنة بصلاحيات عالية تفوض في التصالح بين الهيئة العامة، وبين الهيئة والفصائل، وإعادة النظر في ملف السجناء دون استثناء، وفي المظالم المرفوعة ضد تحرير الشام”.
وختم البيان قائلاً: “إن هذه الشروط تعتبر نصيحة للهيئة وشرطاً لبقائهم فيها، مع استصحاب خطورة المرحلة، واستحضار تعقيدات المشهد، واعتبار مصلحة الساحة”.
إلا أن هذه التطورات جاءت بعد الاتهامات التي وجهتها حركة نور الدين الزنكي إلى القائد العسكري “لهيئة تحرير الشام – النصرة وحلفائها” المدعو “أبو محمد الجولاني” حول التنسيق مع القوات السورية وحلفائها، إلا أن الأخيرة أدانت الاتهامات.
فيما تداولت وسائل إعلام معارضة “أن الهيئة الآن في حالة انقسامات بين تيار يريد إنهاء العزلة الدولية وتيار يريد قتال تركيا والفصائل التي تدعمها، والذي يقوده الداعية الشرعي “عبد الله المحيسني” إلى جانب الشرعي العام “أبو الحارث المصري”.
بينما يصرّ كل من “القائد العسكري للهيئة أبو محمد الجولاني”، والشرعي “عبد الرحمن عطون”، وقائد قطاع حماة “أبو يوسف حلفايا”، وبقية الفصائل في المحافظة على التدخل التركي في المدينة، حسب ما قالته وسائل إعلام معارضة.
يذكر أن موجة اتهامات شديدة دارت منذ يومين بين “حركة نورالدين الزنكي” و”هيئة تحرير الشام –النصرة” سابقاً حول التعاون مع القوات السورية وحلفائها، كادت أن تصل إلى الاقتتال فيما بينهم.