أكد مدير الهيئة العامة الضرائب والرسوم منذر ونوس، أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق يتيح لأي شخص الولوج إليه، والتعرف على القيمة الرائجة لعقاره.
وأوضح ونوس في حديث له لإحدى الإذاعات المحلية أنه توجد مجموعة معايير وقيم تُميّز بين قيمة وحدة عقارية وأخرى، مبيّناً أن اللجان المختصة بتحديد القيمة الرائجة تكون على الأرض ملامسة للواقع، ولا تتدخل بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين والمسجلة في عقد البيع.
من جهته، أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة المالية علي الآغا، أن الضرائب على البيوع العقارية موجودة سابقاً ولم يتم فرض ضرائب جديدة، لكن ما حصل هو إصلاح النظام الضريبي، لتحقيق العدالة الضريبية التي كانت غائبة نسبياً، حسب كلامه.
وأشار الآغا إلى أنه بمجرد إدخال رقم العقار إلى البرنامج المؤتمت تظهر قيمته الرائجة، وهناك اجتماعات دورية ستعقدها اللجان المختصة كلما دعت الحاجة، لإعادة تقييم القيمة الرائجة زيادة أو تخفيض.
وفي 29 من الشهر الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، حيث يحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986، وسيبدأ تطبيق القانون 3 أيار 2021.
وحينها أفاد العقاري الدكتور عمار يوسف في حديثه لـ “أثر” بأن القانون الجديد للبيوع العقارية سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير، معتبراً أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هي خزينة الدولة كونه يصب في مصلحتها، حيث أن هذا القانون هو عملية جباية فقط لا غير.
وتعمل الحكومة على إصدار قانون البيوع العقارية منذ عام 2018، ويعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.