وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامات لتركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها باعتقال 63 مواطناً من شمال شرقي سوريا، ونقلهم إلى أنقرة لمحاكمتهم تعسفياً بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل بيج: “يفترض على السلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها”. وأضاف: “عوضاً عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” كسلطة احتلال من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
وحسب المنظمة فإن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني، اعتقلوا المواطنين السوريين بين تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2019 في رأس العين في شمال شرق سوريا، وذلك “بعد أن أحكمت تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا”.
وأضافت المنظمة “نقل الرجال وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتكبت في سوريا”.
واجتاحت تركيا بمساندة فصائل مسلحة تابعة لها خلال عملية عسكرية في تشرين الأول 2019 على منطقة حدودية بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب “جرائم حرب” وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة.