قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الإثنين، إن قرار إدارة ترامب هو إنكار لواقع احتلال “إسرائيل” لهضبة الجولان السوري، ويُظهر عدم احترامه للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.
ولفتت المنظمة إلى حاجة السكان السوريين إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل، في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها “إسرائيل” في هضبة الجولان السوري المحتل.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولاً أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد”.
وفي عام 1981، طبّقت حكومة الاحتلال من جانب واحد قوانينها الخاصة في هضبة الجولان، وضمتها فعلياً، وهو ما أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في القرار 497 واعتبره “لاغياً وباطلاً وبدون أي أثر قانوني دولي”.
وأوضحت المنظمة أنه بموجب قوانين الاحتلال، السوريون الباقون في هضبة الجولان، الذين يبلغ عددهم حوالي 27 ألف، هم “أشخاص محميون”، يحظر القانون الإنساني الدولي على “إسرائيل”، بصفتها المحتل، نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء على الموارد.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوى المحتلة، لا يمكنها إلغاء هذه الحمايات والواجبات بإعلان من جانب واحد، مشيرة إلى عدم اعتراف أي بلد بضم هضبة الجولان للأراضي المحتلة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها تعتبر هضبة الجولان السوري محتلة.
وأضافت غولدستين: “سواء كانت الأرض المحتلة الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل، فإن نفس المبادئ التي تحمي المدنيين تنطبق عليها، لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس الفائت عبر تغريدة على موقع “توتير” أن “الوقت حان” لتعترف بلاده بشكل كامل بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السوري التي احتلتها “إسرائيل” في حرب عام 1967.