وثيقة مسربة تُثبت أن النفط في الأراضي التي تسيطر عليها “قسد” تحت تصرف “إسرائيليين”

في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي تعاني منها سورية، التي تسببت بعدد من الأزمات الاقتصادية كنقص الوقود، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن وثيقة موجهة من إلهام أحمد، التي تشغل منصب رئيسة الهيئة التنفيذية لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” التابع لـ”قوات سوريا الديموقراطية” المدعومة أمريكياً، إلى رجل أعمال “إسرائيلي” يفوضه ببيع النفط الموجود في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” بإشراف أمريكي.

ووفقاً لصحيفة “الأخبار” تمكن فريقها من الوصول إلى وثيقة مسرّبة تتضمّن كتاباً من أحمد، يفوّض رجل الأعمال الإسرائيلي “موتي كاهانا” بتمثيل مايسمى بـ “مجلس سوريا الديمقراطية” في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية”.

وجاء في الكتاب: “إننا نقدّر إنتاج النفط بأن يُصبح بحدود 400 ألف برميل يومياً، فيما هو اليوم بمعدل 125 ألف برميل” محدّداً سعر البرميل من 22 إلى 35 دولاراً، كما لفتت الصحيفة إلى أن “مسد” أعطى الحق لـ”كاهانا” بالبحث والاستكشاف.

وأشارت “الأخبار” إلى أن “كاهانا” هو رئيس جمعية “عماليا”، التي تحاول استخدام الجانب الإنساني لتتمكن من إقامة “منطقة آمنة” في الجنوب السوري تنفيذاً لأجندة استخبارتية “إسرائيلية”، وذلك عبرَ نسج علاقات ودية مع الجماعات التي كانت مسيطِرة هناك، مضيفة أن لديها مشاريع أيضاً في محافظة إدلب، حيث سعت إلى إقامة مدرسة تستوعب 90 طفلاً سورياً و15 معلماً، بهدف تغيير مفاهيم الأجيال السورية تجاه الكيان الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة اللبنانية بأن هذا الكتاب هو بمثابة رسالة رسمية تؤكّد القبول بأن تمثّل شركة “كاهانا” المجلس في جميع الأمور المتعلّقة ببيع النفط السوري الموجود في المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك بموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ويشير هذا الكتاب إلى أن الأراضي السورية التي تسيطر عليها “قسد” تحوي على ثروة نفطية كبيرة، في حين تعاني سورية من أزمة نقص في الوقود، كما يؤكد هذا الكتاب على أن “قسد” تحولت إلى قوة احتلالية من خلال تصرفها على أنها قوة مستقلة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث شدد مسبقاً وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، على أنه في حال اختارت “قسد” البقاء على تحالفها مع أمريكا فسيستمر التعامل معها على أنها قوة احتلالية ووجودها غير شرعي، وفي حال اختارت التفاوض مع الدولة السورية فسيكون التعامل معها مثلما يتم التعامل مع أي مواطن سوري.