كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تعديلات محدودة أجرتها على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية، والواردة في القرار رقم 276 الصادر 5 آذار 2019.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، نسخة عن القرار الذي جاء فيه، أنه سيتم دمج الشرطين 10 و11 في ضوابط الاستيراد بحراً ليصبحا بصيغة “يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك”.
وفيما يتعلق بالشرط الـ12 من ضوابط الاستيراد بحراً، بالنسبة لعملية التوزيع، فقد قضى التعديل الحاصل أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة “المحروقات” بنسخة عنها، عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
وبالنسبة للمحور الثاني من ضوابط استيراد المحروقات براً، فقد طال التعديل الشرط الثاني من الفقرة /ب/ لتصبح الصيغة “إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة، يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة”.
كما تم تعديل الشرط السادس من الفقرة /ب/، لتصبح صيغته النهائية “تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو مخابر مديرية الجمارك العامة، وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة”.
واشترطت التعديلات على الجهة المستوردة للمحروقات إعلام شركة “المحروقات” بالكميات المورّدة، وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، وأن تقوم شركة “المحروقات” بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.
وتضمن القرار الجديد أيضاً إبقاء باقي مواد القرار السابق (276) كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره.
وفي مطلع آذار 2019، أقرّ رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر.