كشف وزير التجارة الداخلية السوري، عبدالله الغربي، أنه أصبح من صلاحية وزارته حرية الاستيراد المباشر، وأنه لم يعد هناك حاجة للحصول على موافقة جهات أخرى، مبيّناً أن الألبسة أول شيء سيتم استيراده لكسر السوق، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان السوري ناقشت أداء وموازنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستثمارية لـ2019.
كما حُددت موازنة التموين للعام المقبل بمبلغ يقارب 6.32 مليار ليرة سورية، ودعا أعضاء اللجنة خلال مناقشتها إلى تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوحيد الأسعار بين المحافظات لتكون منافسة للأسواق.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، أقر البرلمان السوري مشروع قانون تحديد مهام وزارة التموين وأصبح قانوناً، متضمناً في إحدى مواده الخمس تمكين الوزارة من استيراد وتصدير السلع الأساسية.
ويعد استيراد الألبسة الجاهزة وحتى المستعملة ممنوعاً في سوريا منذ أعوام، وتبرره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه يأتي حفاظاً على الصناعة الوطنية.
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة البرلمانية على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق، إذ أكد البعض أن أسعار صالات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أغلى من الأسواق.
وباتت محال الملابس المستعملة أو البالة مقصداً للأهالي داخل سوريا مع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، إذ يعتمد العديد من السوريين على الملابس المستعملة.