أعادت وزارة الداخلية السورية عبر حساباتها الرسمية، نشر عقوبة من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات.
حيث وضح رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي، المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية وهي:
– الاعتقال المؤقت لمن قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.
– العقوبة نفسها من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، أما إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته السجن 3 أشهر على الأقل.
– يعاقب بالسجن 6 أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة، كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
وجاء من المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
– إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
– إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.
وأهابت وزارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة، والتي لها “ارتباطات خارجية” أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتم تعريضهم للمسائلة القانونية، مؤكدة أنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال.
يذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبق وتداولوا تصريحات رسمية موثوقة منها ما يؤكد عدم وجود نية لرفع سعر البنزين أو الخبز، ليرتفع بعدها سعر الاثنين، متسائلين عن عدم تصنيف هذه الأخبار تحت بند أخبار غير صحيحة وتوهن نفسية الأمة!