أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة السورية، محمد حسان عوض، أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة والطفل، وأنه تم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وصرّح عوض لصحيفة “لوطن” السورية، بأنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، لافتاً إلى أن التعديل شمل نحو 60 مادة.
إذ بين عوض أنه من الجوانب التي منحها مشروع القانون، أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، موضحاً أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية، والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.
وأكد عوض أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أنه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، والآن تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه.
كما لفت رئيس قسم الأحوال الشخصية إلى أن وزارة العدل درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات في هذا الموضوع التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي تم أخذها بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية.
وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة.