أكدت وزارة الكهرباء أن الوضع الكهربائي بدأ بالاستقرار شيئاً فشيئاً، وذلك مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما يعني زيادة ساعات التغذية على حساب ساعات التقنين أو القطع.
وبحسب موقع “الثورة أون لاين”، فإن الوزارة أشارت إلى أن السبب وراء زيادة ساعات التقنين الكهربائي هو ارتفاع الطلب على الطاقة مما أدى زيادة الأحمال بشكل كبير وحدوث انقطاعات في بعض المناطق وتحديداً خلال الأيام الماضية التي تعرضت خلالها البلاد إلى منخفض جوي.
كما أوضحت الوزارة أن وزارة النفط والثروة المعدنية تورد لها يومياً كامل حاجة محطاتها من مادة الفيول وأقل من حاجتها من مادة الغاز (75% من محطات التوليد تعمل على الغاز و25 % على الفيول).
وكشفت الوزارة أن التحدي الذي واجه المنظومة الكهربائية خلال فصل الشتاء ليس الإنارة، وإنما التدفئة “خاصة المدافئ الكهربائية” التي لجأ إليها قسم كبير من المواطنين بدلاً من المحروقات.
وأبدى مواطنون استغرابهم من استمرار تقنين الكهرباء رغم الوفر المحقق بعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها إغلاق جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية غير الإنتاجية، وبيّن مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أن تخفيض نسبة الموظفين في الجهات العامة وبعض الجهات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي وغيرها من الفعاليات، والتزام المواطنين بمنازلهم زاد استجرار الكهرباء بشكل كبير.
وفي مطلع العام الجاري، كشف مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في الوزارة بسام درويش، أن الحكومة تدفع نحو 3 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ 13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ 1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا الصناعة والنفط 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.
ويصل حجم الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 16.8 مليون متر مكعب يومياً، ويستخرج منه 1% فقط كغاز منزلي، أي ما مقداره 500 طن، وتغطي نصف الحاجة اليومية خارج فترات الضغط، بينما يصل الاستهلاك في فترات الذروة إلى 1300 طن يومياً.