استعرض وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام والخطط المطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
وقال عبد الحنان في لقاء خاص مع “الجزيرة نت” إن التَرِكة الاقتصادية التي خلفها النظام السابق هي منظومة من الفساد، مضيفاً: “حجم الفساد كان أكبر بكثير من المتوقع، ونحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة”.
إعادة الإعمار:
وأوضح عبد الحنان أن تأثير العقوبات المفروضة على سوريا كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفاً أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلاً مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح.
ولفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
العملة السورية:
وعن خطة إنقاذ العملة السورية من الانهيار، قال عبد الحنّان إن الهدف الرئيسي أولاً هو تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية، مؤكداً أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة.
وأكد أن العملة الرئيسية في سوريا هي الليرة السورية، خاصة مع انتشارها في معظم المحافظات السورية، بالإضافة إلى أن وجود خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي، واستبدال بعض الفئات الأخرى.
أما عن العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدولار، قال عبد الحنّان: “سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية”.
النفط:
أما عن تعامل حكومة دمشق مع ملف النفط، قال الوزير إن هذه الثروات من النفط والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية سيتم استغلالها بشكل جيد، لترفد الخزينة العامة بأكبر قدر من النقد الأجنبي، بالإضافة لتوفير الاحتياجات وخفض فاتورة استيراد النفط.
وأضاف أن المصافي النفطية الموجودة في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنها مترهلة وعمرها أكثر من 50 عاما ولم يتم أي تحديث أو تطوير فيها.
وأشار إلى أن تطوير هذه المصافي وإنشاء مصاف جديدة سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة، موضحاً أن العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.
وفي سياق آخر، كشف عبد الحنان عن ورود معلومات من أسواق الدول المجاورة عن كميات كبيرة من الذهب معروضة في الأسواق وغيرها من العملة الصعبة من فلول النظام الذين هربوا وسرقوا الخزينة العامة.
وحث عبد الحنّان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، لا سيما خلال سنوات الثورة على العودة إلى “سوريا الحرة”، من أجل المساهمة في البناء، حيث ستكون الحكومة “تكنوقراط” تشجع الاستثمار الحر.
يذكر أن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قال في تصريحات سابقة نقلتها وكالة “نوفوستي” إن تركيا قد تساعد السلطات السورية الجديدة في طباعة أوراق نقدية جديدة.