أكد وزير الأشغال العامة و الإسكان سهيل عبداللطيف، أن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن حديث الوزير جاء خلال مناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر العام للإسكان، وكان أبرزها توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية.
وطالب عبداللطيف بوضع التوصية المذكورة في مسارها الصحيح، مشدداً على دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً.
وفي وقت سابق، صرح وزير الإسكان بأن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً، وأن ما أنجزته مؤسسة الإسكان لا يغطي الحاجة الحقيقية من السكن، واعداً بتأمين مساكن للجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 80% أو الحاصلين على بطاقة شرف.
وفي 4 من شهر شباط الفائت، أعلن وزير الإسكان والأشغال سهيل عبداللطيف عن تشكيل لجنة برئاسته، مهمتها وضع استراتيجية للإسكان في سورية، وسيكون من شعاراتها “منزل لكل أسرة”.
وبحسب ما بينه وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً، فقد وافقت الحكومة على مشروع قانون البيوع العقارية، لكن تقرر تهيئة البنية التحتية المعلوماتية له قبل إصداره لتطبيقه مباشرة، كاشفاً عن انخفاض الضريبة فيه إلى 1% بالنسبة للسكن وحتى 1.5% للتجاري.
وقانون البيوع العقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.