أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية، بهدف ضمان استمرارية تدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتأمينها في الوقت المناسب، من دون حدوث أي انقطاعات.
وأفاد الوزير في حديث له لموقع “الوطن أون لاين”، بأن الوزارة اقترحت على الحكومة، تكليف الجهات العامة المعنية، بوضع خطة تقديرية للكميات المطلوب استيرادها، قبل 6 أشهر أو أكثر، لتحدد الحاجة الفعلية للمواد الضرورية، وموافاة الوزارة بها في حال كان الاستيراد سيتم عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
كما شدد على أهمية تسريع عمليات استيراد المواد الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وضبط سلاسل التوريد، وفق خطط الاستيراد الموضوعة، بما يضمن التزام المتعهد بالتوريد ضمن المدة المحددة.
وبيّن الوزير أن مقترحات الوزارة المقدمة للحكومة، تضمنت دراسة مدى إمكانية تسريع منح الموافقة على الإعلانات الخارجية، وطلبات تخصيص القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأساسية، إضافةً إلى دراسة مدى إمكانية توفير السيولة المالية بالليرات السورية، بالتوازي مع تأمين القطع الأجنبي المخصص لعملية الاستيراد، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يعود تقديره للجنة القطع ووزارة المالية والمصرف المركزي.
ولفت إلى أن دعم العملية الإنتاجية وإحلال بدائل المستوردات يتطلبان متابعة العمل بسياسة التجارة الخارجية الداعمة للعملية الإنتاجية، ومنح العديد من المزايا والمحفزات التي تم إقرارها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات.
وفي منتصف شهر شباط الفائت، سمح مجلس الوزراء بشحن بعض المستوردات قبل حصولها على إجازة الاستيراد، بعد أن وافق على التوصية الاقتصادية الخاصة بإعادة النظر بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقين بفرض غرامة مالية في حال تم شحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد.