كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل، عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وبين الخليل لصحيفة “الوطن” السورية أنه بعد تراجع قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير، فإن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وذلك عبر اعتماد خيارين: أولهما يتمثل في تعظيم الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وثانيهما يتمثل في الزيادة المادية للرواتب والدخول للمواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى زيادة مواردها كي تستطيع زيادة الرواتب، وأن موضوع تحسين الدخل باهتمام الحكومة ويتابع بشكل يومي.
وجرت خلال الأشهر الماضية عدة نقاشات بين وزارتي، الشؤون الاجتماعية والعمل، والاقتصاد والتجارة الداخلية، حول موضوع زيادة رواتب وأجور الموظفين في سوريا.
ويشتكي المواطنون السوريون من عدم التناسب الفعلي بين دخل الفرد وغلاء الأسعار في الأسواق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ طالب البعض بعدم زيادة الرواتب والاكتفاء بتخفيض الأسعار إلى الحد المعقول.
وبحسب النسخة الأخيرة من مؤشر “Numbeo” لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، حلت سوريا بالمرتبة الأخيرة عربياً بمتوسط راتب لم يتجاوز 99 دولار أمريكي، أي ما يعادل 45 ألف ليرة سورية.