كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع عن إجراءات جديدة تعمل عليها الوزارة بما يشمل جميع المناحي التربوية بما فيها مراقبة الامتحانات وعمل الموجهين والمدارس الخاصة وأعمال ترميم المدارس.
وأشار إلى أن فكرة التوطين تنطلق من أن يوجد المدرس بأقرب مكان أو مدرسة أو مجمع تربوي إلى سكنه، لكن الأمر مرتبط وفق الإمكانية وعدم وجود أي فائض ضمن المجمع أو المدرسة، مع السعي لوضع محفزات للمدرسين واقتراح التعويضات المناسبة لمن يقوم بالعملية التعليمية بعيداً عن مكان إقامته، مع وجود آلية جديدة لتنظيم العملية التربوية.
وأعلن وزير التربية حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية، عن إصدار قائمة بكل أسعار المدارس الخاصة في سوريا، منتصف شهر آذار القادم، متضمنة الأقساط مع الخدمات ليصار إلى الالتزام بها في كل المدارس، مبيناً إجراء تعديل على الأسعار، مضيفاً: “سيتم خفض الأسعار المرتفعة، كما سيتم تعديل الأسعار المنخفضة باتجاه الرفع”.
وأكد طباع أهمية العمل على إعداد دراسة لآليات الضبط الإلكتروني (الكاميرات) للمراكز الامتحانية، مشيراً إلى التوجه لإيجاد أداة تخدم العملية الامتحانية بعيداً عن الغش بما فيه المرونة وخلق الراحة للطالب، بما فيها وجود كاميرات لمراقبة الامتحانات والتركيز على مراكز «الأحرار» للبدء بهذا الموضوع ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
كما كشف وزير التربية عن إنجاز دراسة تفصيلية لرفع قيمة الساعات للمكلفين وذلك للضعف، على أن تبصر النور قريباً جداً بهدف إنصاف المكلفين وسط الظروف الراهنة.
وأوضح طباع أن الوزارة بصدد إصدار مسابقة للموجهين بنمط جديد واختيارهم وفق معايير جديدة، ما يسهم في رفع كفاءة الموجهين واختيارهم آليات حديثة تعتمد على معلوماتهم وخبراتهم ومهاراتهم، بعيداً عن المحسوبية وأي تدخل، علماً أن هناك نقصاً كبيراً في عدد الموجهين.
وأضاف أن الوزارة مقبلة على مشروع إنشاء مختبر افتراضي ثلاثي الأبعاد يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مبيناً أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في التعليم على صعيد تدريب ٥٠٠٠ طالب و٧٥٠ معلماً بما يسهم في بناء محتوى تعليمي رقمي على مستوى العالم لمواد (فيزياء- كيمياء- رياضيات- علوم- تاريخ- جغرافيا- فنون).
وتوقع طباع أن يباشر بالمشروع خلال أسابيع قادمة حين وصول التجهيزات اللازمة.
وكشف وزير التربية عن خطة لترميم نحو ألفي مدرسة هذا العام بمختلف محافظات البلاد وذلك بكلف محلية (حكومية) تفوق 6 مليارات ليرة، على أن يتم الترميم حسب الأولويات، مع إمكانية التشاركية مع القطاع الخاص في ترميم المدارس التي لم تدخل في الخطة، علماً أن الكلف المحلية تم رصدها ضمن الموازنة.
وركز طباع على ضرورة الاهتمام بموضوع العنف في المدارس والسيطرة على هذه الظاهرة إن وجدت، وتفعيل دور رؤساء دوائر البحوث والمرشدين النفسيين والاجتماعيين والموجهين الإداريين.