خاص || أثر برس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أن لجان مراقبة وضبط الأسواق ستستنفر خلال شهر رمضان، مذكراً بأن قانون حماية المستهلك الجديد نص على عقوبات شديدة بحق المخالفين.
وعن شهر رمضان، قال البرازي لـ”أثر برس” أنه وبالتنسيق مع غرف التجارة تم توجيه قطاعات التجارة الغذائية من أجل إقامة أسواق ومعارض خاصة من أجل التحضير لشهر رمضان، ومعارض ستبدأ في النصف الثاني من الشهر الكريم مثل مهرجان العيد
وعن ضبط الأسعار خلال شهر رمضان، بين أن جهاز الرقابة التموينية مكلف بمتابعة وضبط الأسواق مضيفاً: “نحن في ضوء التحضير لمشروع مرسوم جديد يشدد العقوبات الجزائية والمالية بحق المخالفين”.
وتابع أنه في شهر رمضان وبشكل خاص تكون هناك حالة استنفار للأجهزة الرقابية، وتم الطلب من الأجهزة المحلية والمؤسسات الشعبية ولجان الأحياء أن يكون لهم دور في مراقبة أداء الأسواق والتجار.
أما عن أهم بنود المرسوم الجديد، فكانت التشدد بشكل كبير في العقوبات الجزائية والمالية تجاه المخالفات الجسيمة (التي تؤثر على المواد الأساسية ومنها الدقيق والخبز والرز والسكر والمحروقات)، فأي اتجار بهذه المواد المدعومة من الدولة ستكون العقوبة الجزائية شديدة وتصل إلى سجن لمدة 7 سنوات وغرامات مالية تتجاوز الـ10 ملايين ليرة سورية.
وختم الوزير البرازي تصريحه بالإشارة إلى أن القانون ميّز بين الموردين والموزعين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق، فهناك غرامات تصل لـ3 أضعاف قيمة المادة المصادرة.
أسامة ديوب – حمص