كشف وزير العدل السوري ھشام الشعار، أنه تم إنجاز تعديل قانون مكافحة الإرھاب، مبيناً أنه سيرسل القانون إلى الجھات المعنية خلال فترة قصيرة لاستكمال آلية صدوره، على أن يتم إحداث محاكم في عدة محافظات من الممكن أن تكون في حلب أو حمص أو اللاذقية.
ورد الشعار على مداخلات أعضاء البرلمان السوري الذين ناقشوا مواضيع إذاعات البحث، ومحكمة مكافحة الإرھاب، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
ودعا النائب أحمد الكزبري إلى أن يتم توجيه المحاكم بأن تقبل أي شخص عليه إذاعة بحث لاستجوابه ثم إعطائه كف البحث حتى يتم الانتهاء من هذا الموضوع، موضحاً أن عدداً من المحاكم تطلب ممن عليه إذاعة بحث أن يسلم نفسه إلى الشرطة ومن ثم تحيله إلى المحكمة.
في حين رأى النائب سمير الخطيب أن كل دول العالم تعتمد على الرقم الوطني في مسألة إذاعة البحث وليس على الاسم، لافتاً إلى أن هناك الكثير فوجئوا أنه عليهم إذاعة بحث وهم خارج البلاد، طالباً من وزير العدل أن يجد لهذا الموضوع حلاً حقيقياً.
بدوره، قال النائب خليل طعمة: “كنت أتمنى من وزير العدل أن أسمع عن استقلالية القضاء بشكل فعلي من دون حدوث أي تدخلات”، كما أشار إلى موضوع اختصار مدة التقاضي وخصوصاً أنه أحياناً يموت المتقاضون والدعوى لم تفصل مقترحاً أن توضع مدة كحد أقصى لانتهاء فصل الدعوى.
وفي عام 2012، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، 3 قوانين لمكافحة الإرهاب، ونص قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة أي مجموعة ترتكب عملاً إرهابياً، أو تموّل الإرهاب بالأشغال الشاقة، التي راوحت بين 5 سنوات و20 سنة.