أكد وزير العدل هشام الشعار أن التعميم الذي أصدرته الوزارة حول المعلمين لا يعطي حصانة لهم تحميهم من الملاحقة وإنما هناك آلية معينة نص عليها القانون لملاحقتهم في حال قدمت بحقهم شكوى ولا يكون هناك تسرع في اتخاذ الإجراءات.
وصرّح الشعار لصحيفة “الوطن” السورية، أنه في حال ثبت ارتكاب المعلم للجرم فيعاقب وفق القانون، ففي حال ضرب المعلم طالباً سوف تتم ملاحقته لأن القانون في الأساس لا يبيح ضرب الطلاب، معتبراً مهنة المعلمين راقية ونبيلة وخصوصاً أنهم يساهمون في إنشاء جيل جديد.
وقبل يومين، أصدرت وزارة العدل تعميم أوضحت فيه طريقة التعاطي مع الشكاوى “الكيدية” المقدمة ضد المعلمين بسبب مخالفات منسوبة إليهم وناشئة عن عملهم الوظيفي، حيث حددت الإجراءات الواجب اتباعها في متابعة الشكاوى المذكورة والتحقق من صحتها.
وبحسب وزير التربية عماد العزب، فإن التعميم جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين ووضع حد لبعض الأشخاص وهم قلة قليلة ممن يحاولون التطاول على بعض هؤلاء المدرسين.