أفاد وزير المالية مأمون حمدان، بأن الإنفاق العام للدولة بشقيه الاستثماري والجاري لم ينخفض خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما فيها حظر التجول وتخفيض نسب الدوام في القطاع العام.
وبيّن وزير المالية لموقع “الوطن أون لاين”، أن المشاريع الإنتاجية لم تتوقف أبداً، كما أن الإنفاق الجاري لم ينخفض كون الرواتب والأجور التي تعد المكوّن الرئيسي له مستمرة، كما أن العقود بمختلف أشكالها وخاصةً عقود نقل الموظفين، بقيت سارية المفعول.
وأضاف حمدان: “يمكن القول إن الإنفاق العام زاد، نظراً لتخصيص موازنة أولية طارئة لتمويل برنامج التصدي لفيروس كورونا من الاحتياطيات المقرّة في موازنة العام الجاري، كما أن هناك عدة سيناريوهات تتم دراستها حالياً لتعويض المتضررين”.
وبلغت موازنة سورية للعام الجاري 2020، 4 آلاف مليار ليرة سورية (4 تريليون ل.س)، موزعة بين 2700 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و1300 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية.
وفي شهر آذار الفائت، بدأت الحكومة تطبيق حزمة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس المستجد، وكان منها خفّض ساعات العمل، وتعليق تقديم عدد من الخدمات الحكومية والمصرفية، واعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة سورية لتنفيذ خطة التصدي للفيروس.
وتسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل سلبي على عمال بعض المهن، خاصةً الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي، لذا قررت الحكومة صرف منحة مالية لهم سقفها 100 ألف ليرة لكل عامل.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت في 13 من شهر نيسان الفائت، القناة الرقمية الهادفة إلى جمع بيانات وطلبات الفئات الأكثر احتياجاً والمتعطلة عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لمنحها منحة تعطل.