تعهد وزير المالية كنان ياغي في إحدى الجلسات البرلمانية مؤخراً بعدم تكرار ممارسات الجمارك السلبية خاصة علىأاوتوستراد درعا.
وقال وزير المالية كنان ياغي في الجلسة بحسب ما نقل “صاحبة الجلالة”، بدايةً إن الهدف من تحديد الأسعار الاسترشادية من قبل اللجنة المختصة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء هم التجار المستوردين الذين يقدمون بيانات جمركية، فعلى سبيل المثال كان هناك شحنة من السكر محدد فيها سعر الطن الواحد ب100 دولار علماً أن سعر طن السكر الخام في البورصة العالمية هو 350 دولار والسكر الأبيض ب/450/ دولار وبالتالي مهمة اللجنة عدم قبول تحديد سعر الكيلو إلا وفقاً للبورصات العالمية.
وأضاف الوزير ياغي أنه في جولة على واحد من أهم مستوردي ومعبئي القهوة تم طلب البيان الجمركي منه وتبين أن كيلو البن لديه محدد ب/800/ ليرة سورية علماً بأن سعر كيلو المبيع من القهوة يبلغ /25/ ألف ليرة سورية وعند سؤاله عن السبب في تحديد سعر كيلو القهوة ب/800/ ليرة أجاب بأن الجمارك موافقة على هذا السعر وصرح أنه يبيع الكيلو ب/900/ ليرة وأن على المالية حساب الضريبة على أساس ذلك علما بأن سعر كيلو البن عالميا أعلى من ذلك بكثير والمواطن يشتريه بسعر لا يقل عن /20/ ألف ليرة.
وأوضح وزير المالية أن لجنة الأسعار الاسترشادية تجتمع بشكل دوري وتحدد للجمارك العامة حد أدنى من أسعار المواد المستوردة لعدم السماح لأحد من التجار بالتلاعب بالبيانات الجمركية ما يسمح بالتلاعب بقيمة الضريبة التي تفرض على الرقم الوارد في البيان مؤكداً أن اللجنة تعمل لحماية مصالح الصناعيين الوطنيين ومنتجاتهم ومع ذلك يقال أن وزارة المالية رفعت أسعار السلع الغذائية من خلال الأسعار الاسترشادية.
ثم استبسل وزير المالية في الدفاع عن دوريات الجمارك العامة مؤكداً أن هذه الدوريات تنتشر على الحدود والمحاور الجمركية بين المدن فقط وهذه المحاور تصدر بقرار من وزير المالية فعلى سبيل المثال أحد المحاور هو من معبر نصيب وصولاً إلى معبر باب الهوى ويجب على الدوريات الانتشار عليه وكذلك من أمانة جديدة يابوس حتى التنف مع العراق وخارج هذه المحاور ممنوع وجود دوريات الجمارك.
وبين ياغي أن قانون الجمارك العامة سمح للدوريات من مديرية مكافحة التهريب الدخول إلى المدن ومصادرة المهربات معترفا أن هناك ممارسات سلبية من قبل هذه الدوريات ولكنه دافع عن إدارة الجمارك العامة الحالية بالقول “أعتقد أنه منذ شهر وحتى تاريخه لم يدخل أي عنصر جمارك على محل إطلاقاً”.
ونظرا لصيحات الاستهجان من النواب حول عمل الجمارك أشار ياغي إلى أنه إذا كانت هناك ممارسات سلبية من الدوريات المنتشرة على اوتوستراد درعا فإنه يتعهد كوزير للمالية ومسؤول بـ”ألا تتكرر” مؤكداً أن كل التغييرات التي حصلت في مديرية الجمارك العامة لم تكن بالأمر السهل وجاءت لإنهاء هذه الظواهر السلبية.
ثم خاطب ياغي دوريات الجمارك العامة بالقول إذا أنهيت عملك على الحدود والمحاور وأردت الدخول للمحلات فلا مانع أما أن تتركي عملك على الحدود وتدخلين الأسواق للبحث عن البضائع المهربة فهذه مشكلة متسائلاً أساسا كيف دخلت هذه البضاعة المهربة عبر الحدود ومؤكداً أن التعليمات للجمارك واضحة وهناك متابعة يومية لعملها.
وكشف وزير المالية أنه يتدخل في عمل الجمارك العامة أكثر مما يتدخل بعمل مدير مكتبه في حجم العمل وثقله لافتاً إلى أن هناك أشخاص غير مرتاحين من دخول الجمارك لمستودعات المستوردات مثل تجار الشاي الذي يحاولون التهرب من الرسوم الجمركية مؤكداً أن أي حق للخزينة العامة للدولة سوف يتم استرجاعه.