قال وزير المالية كنان ياغي، إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة، موضحاً أنها لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
ونفى ياغي، في حديث مع صحيفة “البعث” المحلية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجنماعي حول النسب المتوقعة في زيادة الرواتب، لافتاً إلى وجود العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب التي ستُرفع إلى الجهات صاحبة القرار “في القريب العاجل”.
وبيّن ياغي أن الوزارة تعمل على اعتماد معالجة “جدية” لآليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، عبر احتساب تعويضات العاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.
ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة، اعتبر الوزير أن تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، من الممكن أن يُجنب زيادة معدلات التضخم.
وفي 11 من تموز الماضي، أقر الرئيس بشار الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة للعاملين والموظفين، و 40% على رواتب المتقاعدين.
وسُبق أن تحدث وزير المالية كنان ياغي في جلسة لمجلس الشعب مطلع الشهر الحالي، عن برنامج جديد للدعم سيبصر النور مطلع العام القادم، ملمحاً لاحتمال زيادة الرواتب أيضاً بعد دراسة تأمين موارد إضافية.
وأوضح حينها أن هناك برنامجاً كاملاً لإعادة هيكلة الدعم سيتم الإعلان عنه مطلع العام القادم 2022، ولكن لن يكون الدعم نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها.