صرح وزير المالية السوري مأمون حمدان، بأن الحكومة السورية قادرة على زيادة الرواتب بنسبة 200% وليس فقط 100% إذا أرادت ذلك، ولكن هذا سيكون على حساب الدعم الاجتماعي.
وأكد الوزير لجريدة “الأيام” السورية، أن الحكومة قادرة على زيادة الرواتب، ولكن لن يتم ذلك إلا إذا توقف الدعم الاجتماعي، والمقصود بالدعم هو الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، فهذه يخصص لها 4 مليارات كل يوم، أي 1400 مليار سنوياً، في حين أن الرواتب والأجور تبلغ بالمتوسط مع التعويضات نحو 1000 مليار.
وذكر الوزير أن زيادة الرواتب عبارة عن سياسة اقتصادية، وبالنهاية سيصدر مرسوم في هذا الوضع وكل الجهات على إطلاع وعلى معرفة، مؤكداً أن زيادة الرواتب لا محالة ستأتي.
وفيما يتعلق بأن أكثر من 82% من الشعب يعيش تحت خط الفقر بحسب إحصائيات لمنظمات دولية، قال الوزير: “أنا لا أثق بالمنظمات الدولية كثيراً عندما تتحدث عن سوريا، كفانا منظمات دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، نحن نقول إن الدولة تحارب لأكثر من 7 سنوات، وطبيعي أن ذلك سيؤثر على المواطنين وعلى طريقة العيش”.
وتابع حمدان حديثه قائلاً: “الأسرة السورية معروفة بأنها اقتصادية ومدبرة، وكلمة جوع تختلف من شخص لآخر، كما أن ربطة الخبز تبلغ 50 ل.س والآن سينشرها الإعلام وسيطبلون ويزمرون بأن وزير المالية يريد من الشعب أن يأكل الخبز فقط، لكن في الحقيقة ما زالت الحكومة تدعم المواطنين والفقراء من خلال الدعم التمويني للخبز الذي لم ترفعه حتى الآن”.
ورفض الوزير مقولة أن ترك سعر صرف الدولار للتوازن الاقتصادي يعد تهرباً للحكومة من مسؤولياتها، مبيناً أنه من كل بلاد العالم، فقط دول معدودة على أصابع اليد هي التي تتحكم في الحقيقة بسعر الصرف بقرار إداري، فيما تتركه بقية الدول للتوازن الاقتصادي، مضيفاً: “عليك أن تطور الاقتصاد فيتحسن سعر الصرف، وعندما تنتج وتصدر نجد أن سعر الصرف يتحسن تلقائياً”.