أكد وزير المالية، كنان ياغي، أن زيادة الرواتب المتوقّعة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
وقال الوزير، في حوار مع صحيفة “البعث” الحكومية: “إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة”، ولكنه نفى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن نسب هذه الزيادة.
وأشار إلى “وجود العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، والتي سيُصار لدراستها ودراسة أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ومن ثم رفعها إلى الجهات صاحبة القرار في القريب العاجل”.
واعتبر ياغي أن تحسين الإيرادات العامة وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، من الممكن أن يُجنّب زيادة معدلات التضخم.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد معالجة “جدية” لآليات صرف التعويضات والحوافز المتعلّقة بطبيعة العمل، عبر احتساب تعويضات العاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا في القطاع الخاص والعام 149 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
وتبدأ رواتب الموظفين في القطاع الحكومي من 72 ألف ليرة سورية، وذلك بعد الزيادة التي أقرّها الرئيس السوري بشار الأسد في تموز الماضي بنسبة 50%، في حين تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء في سوريا إلى أن نسبة التضخّم ارتفعت خلال عام 2020 وحده نحو 200%، مقارنة بعام 2019.