أكد وزير المالية كنان ياغي، أن منظومة النظام الضريبي ستتغير بشكل جذري العام القادم، لافتاً إلى أن هناك مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.
ويأتي حديث الوزير خلال مناقشة موازنة وزارة المالية من قبل لجنة موازنة الحسابات في مجلس الشعب، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية محاسبة المتهربين ضريبياً وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، بحسب ما ذكر موقع “الوطن أون لاين”.
كما بيّن وزير المالية أن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية في طريقه للصدور، مضيفاً أن “اللجنة الاقتصادية تقوم بمراجعة سقف القروض للصناعيين والتجار وجميع فئات العمل، ليتم رفعه إلى مليار ليرة سورية بدلاً من 400 مليون ليرة، والعمل أيضاً على رفع سوية البنية التحتية للمصارف العامة لتصبح قريبة من الخاصة”.
ومؤخراً، أكد مدير المكتب الصحفي في وزارة المالية علي نزار الآغا، أن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك.
وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
وكان رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أكد أن تطبيق آلية التعامل الإلكتروني ستحد من التهرب الضريبي، وتخفف تلف العملة ما سيقلل الحاجة للطباعة ويوفر تكاليفها، وتحقق سهولة في التعاملات المالية، وتطور العلاقة بين الأفراد والأجهزة المصرفية، وتعزز البنية الفكرية الاقتصادية داخل سورية، وتقدم صورة حضارية عن الاقتصاد السوري في الخارج.
وأعلنت وزارة المالية منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.