خفت مسار التطبيع السوري- التركي بعد تصريح الرئيس بشار الأسد، الذي أكد فيه أن “هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب”، وبحسب الخبراء فإن هذا التصريح هدّأ من اندفاع أنقرة التي كانت تتحدث عن لقاءات وزراء خارجية البلدين السوري والتركي.
بعد تصريح الرئيس الأسد، أعلن المسؤولين الأتراك تغيرات طرأت على خطة اللقاءات السورية- التركية، حيث أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أنه تم تأجيل لقاء وزراء خارجية البلدين الذين كان من المفترض أن يُعقد في منتصف كانون الثاني الفائت، ليعلن فيما بعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه قد يُعقد لقاء ثاني بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا قبل لقاء وزيري خارجية البلدين.
هذه المتغيرات فرضت حالة من الهدوء على مسار التقارب السوري- التركي الذي ربطه الرئيس الأسد، بحدوث متغيرات فعليّة على الوجود التركي في سوريا، وذلك في الوقت الذي ترغب فيه أنقرة بإحداث إنجاز كبير فيه قبل انتخابات حزيران الرئاسية، الأمر الذي فرض على تركيا الإقدام على خطوات ميدانية فعلية، وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر معارضة تأكيدها أن القوّات التركية، في أعقاب اجتماع وزراء الدفاع بدأت بعمليات تحضير لفتح طريق حلب – اللاذقية (M4).
وأضافت مصادر “الأخبار” أن مسؤولين أمنيين أتراك أبلغوا الفصائل المسلّحة، بضرورة الاستعداد لتشغيل الطريق، والذي ترغب تركيا في أن يتمّ بإشراف ثُلاثي (سوري – تركي – روسي)، بالآلية التي اقترحتْها في الاجتماعات السابقة مع دمشق وموسكو.
وأوضحت المصادر أنه “عُقد في الأسبوع الماضي اجتماعان بين مسؤولين أتراك وقياديين في “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)”، تناولا، إلى جانب مسألة طريق M4 مسألة تأمين النقاط التركية وعدم الاقتراب منها، في أعقاب اقتحام متظاهرين بعض القواعد التابعة لأنقرة وكتابة عبارات مناوئة للتقارب السوري – التركي”، مضيفة أن “المسؤولين الأتراك حصلوا على تعهّدات بعدم المساس بالقواعد التركية، وعدم إفشال الخطّة التركية لفتح M4 في حال تَحقّقها، وتشمل الخطّة التي طرحتْها تركيا، إلى جانب تشغيل طريق حلب – اللاذقية، فتْح طريق الترانزيت عبر سوريا، بإعادة تشغيل معبر باب الهوى رسمياً، غير أن هذه النقطة لم توضح أنقرة كيفية تطبيقها في ظلّ سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر وعلى إدلب وريفها، وتشكيل باب الهوى أحد أهمّ مصادر دخْلها الذي لن تتخلّى عنه بسهولة، فضلاً عن أن دمشق أبدت موقفاً واضحاً عن ضرورة عودة سيادتها على المعبر لتشغيله، الأمر الذي من شأنه أن يؤخّر معالجة ملفّه”.
ووفقاً لـ”الأخبار” فإن “تركيا تريد في المرحلة الأولى، اختبار التعاون من دون تسليم كامل للطريق، على أن يتمّ تسليمه والانسحاب التدريجي منه بعد حلّ الملفّات العالقة في مسارات حلّ سياسية، تضْمن لها عدم الانزلاق إلى معارك تؤدّي إلى حركات نزوح جديدة نحوها، وتُفشل مساعيها للتخلّص من اللاجئين”.
يشار إلى أن طريق M4 هو طريق استراتيجي وله بُعد حيوي كبير، كونه يربط المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا ببقية المناطق الغربية والغربية الجنوبية، ويأتي الحديث عن احتمال فتحه في الوقت الذي تؤكد فيه بعض التسريبات أن الجانب الاقتصادي يأخذ حيزاً كبيراً في المفاوضات السورية- التركية.